به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ آذرماه) در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز (فیلترشکن ها) با ۱۹۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن با این تقاضا موافقت کردند.

رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گزارش تحقیق و تفحص از سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با عناصر و ابزارهای حاکمیت گریز فیلترشکن‌ها را به شرح ذیل قرائت کرد.

بازگشت به نامه شماره ۴۸۲۰۲۴۸ مورخ ۷ مهرماه ۱۴۰۴ و نامه شماره ۴۳۶۲۵۹ مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان در خصوص تحقیق و تفحص از سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز فیلترشکن‌ها و تحقیق و تفحص درباره عناصر اصلی تولید، توزیع و فروش فیلترشکن در ایران، به استحضار می‌رساند در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتداً اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ ۱ مهر ۱۴۰۴ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۶ مهر ۱۴۰۴ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون موضوع در جلسه رسمی مورخ ۸ مهر ۱۴۰۴ کمیسیون که با حضور ۱۸ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح و پس از استماع نظر طرفین، دو فقره تحقیق و تفحص مذکور به دلیل مشابهت موضوعی، یکدیگر ادغام و ضرورت انجام آنها در قالب یک فقره تحقیق و تفحص تحت عنوان تحقیق و تفحص از سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با عناصر و ابزارهای حاکمیت گریز (فیلترشکن‌ها) در محورهای ذیل به تصویب رسید.

۱-ترافیک ورودی و خروجی و تولیدی کشور به چه میزان است؟

-ترافیک مصرفی داخلی به مصرفی خارجی به چه میزان است؟

-چه برنامه‌ای برای افزایش سهم ترافیک داخلی از کل ترافیک مصرفی کشور و تحقق هدف ۷۰ درصد ترافیک داخلی دارید؟

-با توجه به مصوبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی چه میزان از داده‌های شهروندان ایرانی در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفته و می‌گیرد؟ 

-چه میزان از داده‌ها و اطلاعات سکوهای خارجی در فضای شبکه ملی اطلاعات ذخیره و میزبانی می‌شود؟

-چه اقدامی برای حکمرانی مناسب کلان داده‌ها انجام داده‌اید؟

۳-داده‌ها و اطلاعات رمز شده توسط ابزارها و سکوهای خارجی که غیر قابل نظارت توسط مراجع ذی صلاح است، عمدتاً به ترتیب حجم داده توسط کدام سامانه‌ها و نرم‌افزارها تبادل می‌شود؟

-چه تدابیری از سوی دستگاه‌های حاکمیت دولتی برای حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شهروندان ایرانی و جلوگیری از بهره‌برداری و سوء استفاده دشمنان اجرا می‌شود؟

۵-چه اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش ابزارهای مختلف حاکمیت گریز و 

دور زدن سامانه‌های امنیت داده از قبیل نرم‌افزارهای موسوم به فیلترشکن و وی‌پی‌ان‌ها ذینفع هستند؟

۶-با توجه به اعلام بعضی مقامات ارشد دولتی مبنی بر گردش مالی ۲۰ الی ۵۰ همتی فیلترشکن فروشی، سهم درآمد طرف‌های ذینفع چگونه است؟ طرف‌های ذینفع فوق چه کسانی هستند و این مبلغ در جیب کدام اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌رود؟

-چه اقداماتی برای مقابله با چنین تجارت زیرزمینی که ضرر آن به مردم می‌رسد انجام شده است؟

۷-مبنای قیمت گذاری ترافیک و پهنای باند اینترنت برای مردم به عنوان مصرف کننده نهایی چیست؟مردم تا کجا هزینه‌های ناشی از عدم مدیریت بهینه شبکه را باید بپردازند؟

۸-دستگاه‌های همکار و ناظر در تبادل داده کشور چه نظارتی در حفظ داده شهروندان در این فضای فیلترشکن فروشی دارند؟

۹-با تخلفات اشخاص و ماموران دولتی ذینفع در مافیا فروش فیلترشکن چه برخوردی صورت گرفته است؟

۱۰-برای حفظ سلامت و امنیت روانی کودکان در فضای مجازی و کمک به والدین جهت نظارت بر مصرف صحیح داده‌های اینترنتی و کاهش هزینه‌های خانوارها در بهره‌گیری سالم و مفید از اینترنت چه اقدامی انجام داده‌اید؟

۱۱-با توجه به اینکه استفاده فراگیر از ابزارهای حاکمیت گریز منجر به دسترسی سکوهای خارجی به داده‌ها و اطلاعات شهروندان ایرانی و نقض حریم شخصی شهروندان موجب بروز تهدیدات امنیت ملی شده است برای مقابله با فیلترشکن‌های خارجی چه اقداماتی انجام داده اید؟ ظاهرا حتی اقدامات قبلی تعطیل شده‌اند.

رسایی: ردپای دستگاه های  امنیتی و برخی بانک های خصوصی در بازار فیلترشکن ها وجود دارد

حمید رسایی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 4 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح علت پیشنهاد تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه های مدیریت گذرگاه داده های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز فیلترشکن، اظهار داشت: این موضوع یکی از مهم ترین موضوعاتی است که افکار عمومی مطالبه آن را دارد و رأی مجلس به این تحقیق و تفحص به شفافیت فضا کمک می کند چرا که در سال های گذشته موضوع فیلترینگ و فیلترشکن فروش ها موضوع بحث بوده است و دستگاه های ذیربط نیز از این تحقیق و تفحص استقبال کرده بودند.

وی ادامه داد: سوالی که از وزارت ارتباطات پرسیده شد این بود که با توجه به مصوبه سال 96 شورای عالی فضای مجازی چه میزان از داده های شهروندان ایرانی در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفته و چه میزان از داده های سکوهای خارجی در فضای شبکه ملی اطلاعات ذخیره می شود و در کمال تعجب پاسخ داده شد که امکان برآورد دقیق این اطلاعات به دلیل تحریم ها و عدم ارتباط با سکوهای خارجی وجود ندارد.

رسایی تصریح کرد: هیچ کدام از پلتفرم های خارجی از داده های خود در داخل ایران میزبانی نمی کنند و این خلاف امنیت ما است یعنی دولت قرار نیست حتی برای اجرای مصوبات کاری کند و آیا ما قرار نیست در خصوص پلتفرم ها حکمرانی داشته باشیم.

وی افزود: اگر قانون در این زمینه کم داریم باید دولت لایحه دهد البته پیش تر یک لایحه ای توسط دولت در مورد نشر اکاذیب تقدیم مجلس شده بود که این لایحه را پس گرفت البته با پیگیری های رئیس مجلس از رئیس جمهور قرار شده است مجددا این لایحه به مجلس بازگردد و ما نباید تسلیم این فضای بی قید شویم.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: گفته شده حمایت از پلتفرم های بومی به ویژه در بخش خدمات پایه و پیام رسان های بومی از اقدامات کلان وزارت ارتباطات در صیانت از کلام داده های ملی بوده و در حال حاضر زیرساخت های پردازشی، ذخیره سازی و ارتباطی با ظرفیت بیش از 1200 سرور برای پلتفرم های بومی توسط وزارت ارتباطات تامین شده است.

وی تاکید کرد: بخش عمده ای از این 1200 سرور مربوط به دولت شهید رئیسی است و الان به ویژه بعد از جنگ 12 روزه هموطنان ما از سکوهای داخلی حمایت کرده اند و خیانت سکوهای خارجی با سرقت اطلاعات و جاسوسی که از این طریق از ملت ایران شده و منجر به ترور مسئولین و دانشمندان ما شده است مشخص شده است اما بدیهی است که امکانات موجود برای سکوهای داخلی پاسخگوی استقبال انجام شده نیست و باید بیشتر از گذشته از آن ها حمایت شود.

وی با بیان اینکه در دولت دهم و یازدهم علیرغم اینکه شبکه های اجتماعی در ابتدای راه خود بودند و امکان ضابطه کردن آن ها بود تعمدا این اقدام انجام نشد و بدون اعمال حاکمیت پهنای باند در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفت و وضعیت شبکه های اجتماعی بدون نظارت و به دلیل یله و رها بودن به جایی رسیده است که اخلاق، ایمان، فرهنگ، امنیت و تمام مسائل بومی و خانوادگی ما را هدف قرار داده اند و طبیعی است که عده ای معترض این وضع بشوند اما به جای ضابطه مند کردن این فضا و قانونمند کردن و پاسخگوکردن شبکه های خارجی سیاست فیلترینگ انتخاب شد و این سیاست غلط است چرا که از این جا به بعد پای فیلترشکن ها باز شد.

وی با تاکید بر اینکه در جمهوری اسلامی هیچ کس با فیلترینگ موافق نیست، گفت: ما معتقد به اینترنت آزاد هستیم چرا که اینترنت آزاد جلوی دزدی ها، اختلاس ها و کم کاری ها را می گیرد و چیزی که الان هست اینترنت آزاد نیست این نوعی بازی با افکار عمومی است وضعیت فعلی نه فیلترینگ است نه فیلترینگ نیست و نه صفحاتی که باید در دسترس باشند برای عموم قابل استفاده است نه صفحاتی که به دلیل رعایت امنیت، اخلاق و فرهنگ محدود باشند محدود است و فیلترینگ فله ای غلط است همان طور که ولنگاری در فضای مجازی غلط است و در هیچ کدام از کشورها اینگونه نیست و این وضعیت باید خاتمه پیدا کند و یکی از محورهای مهمی که ما اعلام کردیم همین حوزه است.

وی با اشاره به اینکه براساس اطلاعات رسیده به ما در مورد نقش داشتن چه اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش ابزارهای حاکمیت گریز دستگاه های امنیتی در این حوزه دست دارند، گفت: وقتی سراغ دستگاه های امنیتی می رویم آن ها می گویند ما آماده بررسی هستیم اما پاسخ آن ها کافی نیست و دروازه های ورودی و خروجی در اختیار وزارت ارتباطات است و او باید پاسخگو باشد و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز ذیل آن ها فعالیت می کنند و اگر این دستگاه ها به وزارت ارتباطات پاسخ نمی دهند مجلس آن ها را پاسخگو می کند.

رسایی ادامه داد: در این خصوص سلیقه ای عمل می شود و معلوم نیست این ها دست کیست و آنطور که ادعا می شود 20 هزار میلیارد تومان تا 50 هزار میلیارد تومان گردش مالی فیلترشکن فروش ها است و این را وزارت ارتباطات در دوره های مختلف اعلام کرده است.

وی تصریح کرد: در آستانه انتخابات ها دائم جریانات یکدیگر را متهم می کنند که شما اینترنت را فیلتر می کنید یا فیلترشکن می فروشید و سود مالی آن را می برید در حالی که بسیاری از شما متهم این قصه بودید این موضوع هیچ ارتباطی به ما ندارد و دولت به عنوان مجموعه ای از دستگاه های اجرایی و امنیتی همه ابزارهای شناسایی را در اختیار دارد و باید در این زمینه پاسخگو باشد و وزارت ارتباطات نیز از این تحقیق و تفحص استقبال کردند همچنین دستگاه های امنیتی نیز برای تحقیق و تفحص اعلام آمادگی کردند و آنطور که من شنیدم پای برخی از بانک های خصوصی در موضوع فیلترشکن ها در میان است البته من اینجا هیچ کس را متهم نمی کنم اما باید این موضوع بررسی شود که پشت گردش مالی بالای فیلترشکن ها چه کسانی هستند.

وی خاطرنشان کرد: باید اینترنت آزاد در چارچوب محقق شود و مردم نیز همین مطالبه ها را دارند.

رسایی تصریح کرد: در 80 کشور دنیا اعم از اروپا و آمریکا نظارت بر اینترنت وجود دارد و حتی اگر قرار باشد فیلترشکنی در آنجا وجود داشته باشد این ضابطه دارد اما ما در کشور نمی دانیم این جریانات چه کسانی هستند لذا باید این موضوع مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد و قطعا این تحقیق و تفحص یکی از ماندگارترین بررسی ها در مجالس مختلف خواهد بود البته فیلترینگ به این گستردگی مربوط به 10، 12 سال اخیر است که فضای مجازی گسترش یافته است و متاسفانه برخی عامدانه این را ساماندهی نکرده اند و امیدواریم رأی قاطع مجلس به ساماندهی این وضعیت و صحنه گردانان این موضوع منجر شود./

پایان پیام